اندیشه و تفکر

اول : ويژگي هاي نظام حقوقي اسلام

1- الهي ، ديني و وحياني بودن ؛ وجود يک سيستم و نظام حقوقي در آيين اسلام آنچنان بديهي است که طرفداران انديشه ي سکولاريسم نيز نتوانسته اند منکر آن شوند و صرفا به خود اجازه داده اند که به گزاف ، صبغه ي ديني اين نظام حقوقي را از آن بگيرند و بگويند « حقوق اسلام ، کاملا از دين اسلام جدا است و اگر احکامي از قرآن به حقوق اسلام راه يافته است بايد با ديدگاه حقوقي به آن نگريست نه ديدگاه ديني ، چون حقوق اسلامي مجموعه احکامي است که بر مبناي عقل عملي بنا شده است » . (2) اما واقعيت چيزي جز اين است ، زيرا نظام حقوقي اسلام ،
اولا : نظامي الهي است ، چرا که منشأ و خاستگاه قواعد حقوقي اسلام اراده ي خداوند است .
ثانيا : اين حقوق الهي ، حقوق ديني است ،چرا که آورنده آن ، پيامبري الهي است و نه پادشاهي که به دروغ خودر ا « رب اعلي » ، يا خدايگان و يا سايه خدا بداند . حقوق اسلام در متن دين و آيين اسلام قرار دارد و از آن جدايي پذير نيست . اين حقيقت ، حتي از ديد حقوقدانان غربي نيز پنهان نمانده است . رنه داويد در اين زمينه مي نويسد : « هيچ اسلام شناسي نمي تواند به خود اجازه دهد که از حقوق اسلامي بي خبر باشد . اسلام در جوهر خود ، همانند مذهب يهود ، دين قانون است . به قول برگ استراسر « حقوق اسلامي ، عصاره روح حقيقي مسلماني ، قطعي ترين مظهر فکر اسلامي و هسته اساسي اسلام است » . (3)
ثالثا : اين حقوق الهي و ديني ، نظامي «وحياني» نيز هست . بدين معني که قواعد حقوقي اسلام ، نه توسط دين باوران مسلمان ، بلکه به وسيله ي خداوند و پيامبر او وضع گرديده و در متن وحي قرآني و غير قرآني قرار گرفته است . در اين زمينه ، سخن « رنه داويد » ، بخصوص آن گاه که حقوق اسلامي و مسيحي را با يکديگر مقايسه مي کند جالب و خواندني است : « ... حقوق اسلامي ، حتي در جزئيات ، بخشي جدا نشدني از دين اسلام است که همان جنبه ي الهي و آسماني آن را داراست و در نتيجه هيچ نيرويي در جهان وجود ندارد که صلاحيت تغيير آن را داشته باشد ... براي يک مسلمان ؛ زندگي اجتماعي ، جز قواعد مذهبش ، که حقوق اسلامي جزء لا يتجزاي آن را تشکيل مي دهد ، قواعد ديگري را در بر نمي گيرد . به واسطه همه اين خصوصيات ، حقوق اسلامي در برابر حقوق کليسايي در جوامع مسيحي قرار مي گيرد ... حقوق کليسا به هيچ وجه ، حقوق ناشي از وحي نيست . مسلما اين حقوق بر اصول ايمان و اخلاق مسيحي که خود مبتني بر وحي هستند استوار است اما نتيجه کار انسان است نه گفته خدا ... [ به همين جهت است که ] حقوق کليساهاي مختلف مسيحيت در طي قرنها به مقدار زيادي تحول يافته اند و هماره اين تحول در برابر چشمان ما ادامه دارد ... [اما] حقوق اسلامي جزيي از دين اسلام را تشکيل مي دهد ، ديني که ناشي از وحي است و لذا تقيد به اصول اسلامي ، هر حقوقي را که کاملا منطبق با قواعد شريعت نباشد ، مردود مي داند . » (4)
2- واقع نگر ، چند بعدي و جامع بودن ؛ شايد بسياري از نظام هاي حقوقي خواسته باشند که نظامي واقع نگر ، جامع و چند بعدي باشند ، اما حداقل به يکي از اين دو دليل توان رسيدن به چنين مطلوبي را ندارند يکي نقص جهان بيني مؤسسين و دانشمندان آن نظام حقوقي و در نتيجه کاستي انسان شناسي آنان و عدم توجه به برخي از ابعاد وجودي انسان و ديگر شناخت ناقص از تمام ابعاد وجود انسان ، حتي با فرض توجه به آنها .
اما در نظام حقوقي اسلام ، از آن جا که قانونگذار واقعي خداوند متعال است که به همه ي ابعاد وجودي انسان و سير کمالي او و رابطه ي انسان با جهان علم کامل دارد ، طبعا قواعد حقوقي اين نظام ، قواعدي مبتني بر واقعيت است و نتيجه ي اين واقع نگري ، چند بعدي و جامع بودن است ، يعني در عين آن که نظام حقوقي اسلام ، به تنظيم روابط حقوقي مردم پرداخته از ساير ابعاد فردي و روحاني نيز غفلت نورزيده و قوانين حقوقي را با نظري جامع نسبت به تمام ابعاد وجودي انسان وضع کرده است .
3- کامل و تمام بودن ؛ نتيجه ي ديگر واقع نگر بودن نظام حقوقي اسلام ، کامل و تمام بودن آن است . يعني نظام حقوقي اسلام ، نه فقط جامع و چند بعدي است و در هر يک از قواعد آن به همه ي جنبه هاي حيات فردي و اجتماعي توجه شده است ، بلکه نظامي کامل و تمام نيز هست ، يعني هيچ زمينه اي از رفتار اختياري فردي و اجتماعي انسان وجود ندارد که اسلام به طور خلاصه و جزيي و يا به صورت قاعده ي کلي در مورد آن ساکت بوده حکم آن را مشخص ننموده باشد . اسلام آييني است که براي انسان ، نه فقط در قلمرو آنچه امروز اصطلاحا حقوق خوانده مي شود ، بلکه خيلي فراتر از آن ، براي تمامي عرصه هاي حيات انسان از پيش از تولد تا پس از مرگ با صدور دستورات الزامي و غير الزامي برنامه اي جامع و تمام را به بشريت ارزاني داشته است .
4- انسجام و هماهنگي ؛ از ويژگي هاي يک سيستم و نظام کارآمد - چه حقوقي و چه غير آن - يکي آن است که قواعد و يا اجزاي مختلف آن سيستم از هر گونه تناقض خالي بوده با يکديگر سازگار و هماهنگ باشند ، و ديگر آن که اين مجموعه هماهنگ ، با واقعيت خارجي که اين سيستم براي آن پديد آمده نيز سازگار باشد . نظام حقوقي اسلام از اين هر دو ويژگي سازگاري و هماهنگي درون سيستمي و برون سيستمي برخوردار است ؛ يعني هم قواعد مختلف نظام حقوقي اسلام در درون سيستم حقوقي با يکديگر سازگار هستند ، و هم مجموعه سيستم با زيربناي آن ( يعني جهان بيني اسلامي ) و هم با ساير نظامهاي فردي و اجتماعي اسلام به دليل استواري همه آنها بر يک جهان بيني واحد ، هماهنگ است و هم آن که مجموعه نظامهاي اسلامي ، از جمله نظام حقوقي آنها با جهان خارج ، يعني طبيعت و فطرت انسان سازگار است ، از اين هماهنگي هاي چهارگانه ، تنها به دو نوع اخير آن اشاره اي مي کنيم و از دو نوع نخست آن به دليل وضوح آن در مي گذريم :
يک ) هماهنگي نظام حقوقي اسلام با ساير نظامهاي اجتماعي و فردي اسلام ؛ حقوق اسلام مجموعه به هم پيوسته اي است که بين اجزاي آن رابطه اي بر اساس واقع وجود دارد . همچنين ، بين نظام حقوقي اسلام با ساير نظامهاي فردي و اجتماعي آن - نظام اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، عبادي ، اخلاقي و اعتقادي - ارتباطي ناگسستني برقرار است ،به طوري که مقصود و مطلوب از حقوق اسلامي حاصل نمي شود مگر اين که همراه با بقيه ي نظامهاي اسلامي باشد . متقابلا ، مجموع نظام اسلامي به هدف واقعي خود نخواهد رسيد مگر اين که تمام اجزاي آن - حقوق ، اقتصاد ، سياست ، اخلاق ، عبادات و اعتقادات - با هم تحقق يابد . البته ، در صورت عدم امکان اجراي بعضي از قوانين اسلام ، بقيه ي قوانين را براي آثار نسبي آنها بايد به کار گرفت ، و به منظور دستيابي به مطلوب حقيقي در صدد زمينه سازي براي اجراي جميع قوانين بر آمد .
در حقوق اقوام ابتدايي نيز يک نوع عدم تفکيک در ميان حقوق و معتقدات و آداب و رسوم اجتماعي ديده مي شود ولي اين عدم تفکيک ، از محدوديت و گسترده نبودن آنها سرچشمه گرفته است و هرگز به معني انسجام نيست . انسجام اين است که يک حقوق گسترده با بهره مند بودن از بخشهاي مختلف و جداگانه آنچنان با مباني فکري و عقيدتي در ارتباط باشد که گسستن آنها از يکديگر ممکن نباشد ، و اين درست همان پيوند و ارتباطي است که اجزاي مختلف حقوق اسلامي با مباني عقيدتي و اخلاقي دارد .
دو) هماهنگي با طبيعت و فطرت انسان ؛ از آن جا که حقوق براي انسان و جامعه بشري وضع و تدوين مي شود طبعا بايد با آفرينش و ساختار وجودي انسان هماهنگ باشد . عوامل تشکيل دهنده ي شخصيت انسان دو دسته اند :
عوامل متغير مانند آداب و رسوم ، فرهنگ ا جتماعي و ديگر خصوصيات و شرايط فردي و گروهي .
عوامل ثابت که در تمام انسانها از هر اقليم و قومي و در هر شرايطي که باشند وجود دارد ، مانند حب ذات ، حب کمال ، حقيقت جويي و نيز کليه ي غرايز و عواطف موجود در انسان . دسته ي اول ، وجه امتياز شخصيت فرد يا گروه خاصي از انسانها است ؛ ولي دسته ي دوم ، بين همه ي انسانها مشترک است . هر نظام حقوقي کامل بايد با کليه اين عوامل ثابت ، هماهنگ باشد و با جلوگيري از هرج و مرج و طغيان آنها به تعديل و تنظيم آنها در جهت رسيدن انسان به کمال واقعي بپردازد و هر نظام حقوقي که آنها را ناديده بگيرد و در صدد سرکوبي آنها برآيد و يا آنها را به حال خود رها کند ، از ويژگي هماهنگي با طبيعت و فطرت برخوردار نيست . از اين رو برخي از نظامهاي حقوقي که در صدد سرکوب کردن برخي از اين نيازهاي عمومي و مشترک انسانها - نظير سرکوب کردن غرايز جنسي - بوده اند يا به برخي از اين غرايز و ميلها ، آزادي مطلق داده و آنها را از حالت ابزار و وسيله بودن در آورده اند ، هماهنگ با فطرت و طبيعت انسان نيست .در اين زمينه آيات و روايات زيادي وجود دارد . (5)
امام هشتم عليه السلام مي فرمايد :
بر اساس هماهنگي با فطرت و طبيعت انسان است که خداوند حقوق و تکاليف انسانها را در زمينه هاي مشترک يکسان قرار داده است ؛ نظير حق برخورداري همگان از تحصيل علوم ، تساوي در برابر قانون ، تشکيلات قضايي ، حق ازدواج ، کار و شغل و ... براي همه ، اما در موارد اختلاف در ساختار بدني و رواني ، حقوق نيز مختلف و متفاوت قرار داده شده است ؛ چنانکه حقوق زن و مرد تا آن جا که با خصوصيات جنسي مرد وز ن ارتباط پيدا مي کند مختلف قرار داده شده است که در بخش حقوق زن به تفصيل خواهد آمد .
5- استمرار و ثبات ؛ از ضروريات دين اسلام ، جاودانه بودن اين آيين است و گذشت زمان هيچ يک از قوانين آن را منسوخ نمي کند . اين ويژگي بر مبناي زير استوار است :
_ حقوق اسلامي مطابق و هماهنگ با فطرت وساختار وجودي انسان و غرايز و نيازهاي لا ينفک وي وضع شده است و چون اين امور ، در همه انسانها در طول تاريخ ثابت اند ، از اين رو نظام حقوقي تغيير نمي يابد .
_ قانونگذار در نظام حقوق اسلام ذات احديت است که به واسطه علم او به مصالح و مفاسد واقعي بشر در تمام ادوار تاريخي و هماهنگ با آنها مقررات حقوقي خاصي را وضع نموده و از اين رو ، از رنگ ثبات و دوام برخوردار گرديده است .
_ مقررات حقوقي اسلام بر اهداف ، مباني و منابع ثابت مبتني است و از اين رو داراي وصف ثبات و دوام مي باشد .
ممکن است سؤال شود که ثبات و استمرار نظام حقوقي اسلام ، چگونه با تحولات و دگرگونيهاي اجتماعي ، پيشرفت علوم و پديدار شدن موضوعات قابل توجيه است ؟ و مقررات آن عصر چطور براي زمان ما مي تواند مفيد باشد ؟!
پاسخ اين است که اولا : قواعد حقوقي اسلام بر دو نوعند : يک نوع قواعدي است که حکمي را براي موضوعات ثابت تعيين مي کند ، و چون اين موضوعات ثابت و لا يتغيرند لذا وجهي براي تحول و تغيير حکم وجود نخواهد داشت ؛ نوع ديگر قواعدي است که مبتني بر اوضاع و شرايط و موضوعات متغير است لذا اين نوع مقررات در اختيار حاکم اسلامي است تا بر طبق معيارها و ضوابطي خاص ، احکامي را براي آنها وضع کند .
مقصود از استمرار حقوق اسلام ، استمرار قواعد و اصول کلي حقوق است نه مقررات متغير و جزيي . ثانيا : گاهي حکم و قانون ثابت است . و آنچه که تغيير و تحول مي يابد در واقع ، موضوع است نه حکم آن . ثالثا : نسبت به موضوعات جديدي که در جامعه پديد آمده و احکام متناسبي را مي طلبد، در اسلام يک سلسله عناوين کلي وجود دارد که اين موضوعات تحت آن عناوين جاي گرفته و حکم متناسب خود را پيدا مي کنند ، في المثل وجوب وفاي به عقد که از « اوفوا بالعقود » و ديگر ادله به دست مي آيد يک قاعده ي ثابت است و شامل بيمه که امروزه مطرح شده نيز مي شود ؛ و همچنين انواع شرکتها و قراردادهاي پيچيده عصر ما را در بر مي گيرد . پس در اين گونه موارد حکم دگرگون نشده بلکه موضوعات جديدي پديد آمده است .
رابعا : گاهي شرايط استثنايي پيش مي آيد که موجب دگرگوني حکم مي شود از اين تغيير حکم که به خاطر تغيير اوضاع و شرايط فردي يا اجتماعي پديد مي آيد تحت عنوان احکام ثانويه يا اضطراري نام برده مي شود . مثال معروف آن ، اکل ميته است . اکل ميته حرام است حال اگر براي مکلف ، شاريط جديدي پيش آيد و هيچ غذايي براي خوردن نيابد و مشرف به مرگ شود ، در آن جا حکم به حليت مي شود . اين تغيير و تحول حکم به لحاظ تغيير شرايط است . پس اکل ميته به عنوان اولي هميشه حرام و به عنوان ثانوي هميشه حلال است . و نيز مثل استفاده از تنباکو که ممکن است در شرايط عادي حلال باشد ولي هر گاه موجبات استثمار و استعمار را فراهم آورد ، حرام خواهد شد.
6- سهولت و سماحت ؛ بهترين نظام حقوقي آن نظامي است که ضمن تنظيم روابط اجتماعي و تأمين مصالح و دفع مفاسد از سهولت و سماحت هرچه بيشتر نيز برخوردار باشد . سهل در لغت به زمين همواي گويند که حرکت در آن به آساني انجام پذيرد .اين که مي گوييم شريعت مقدس اسلام سهله است يعني سريع و آسان مي توان در آن راه پيمود . سماحت به معناي گذشت همراه با کرامت و بزرگواري است . اگر يک نظام حقوقي اجازه دهد که مردم يا دولت با کوشش و کنجکاوي کامل ، در صدد کشف لغزشها و خطاهاي مردم بوده و اصولا به دنبال اثبات جرم باشند واعمال مردم را حمل بر فساد کنند از سماحت و سهولت برخوردار نخواهد بود . در نظام حقوقي اسلام ما اين دو وصف را به وضوح مشاهده مي کنيم ازيک سو ، تکاليف بر حسب توان و قدرت اشخاص تنظيم يافته است « لا يکلف الله نفسا الا وسعها » و از سوي ديگراصل اولي بر عدم تجسس و تفحص براي اثبات جرم است و نيز اصاله الصحه در مورد رفتارهاي آدمي جاري است و به طور کلي قواعدي همچون ، لا حرج ، لا ضرر ، قاعده يد ، سوق مسلمانان ، اصاله البرائه ، حمل فعل مؤمن بر صت ، و ... ، همگي بر سهولت و سماحت مقررات اسلامي دلالت دارند .
ادله زيادي داريم که دلالت بر دو ويژگي سهولت و سماحت دارد ، از جمله پيامبر اکرم فرمود : « لم يرسلني الله تعالي بالرهبانيه و لکن بعثني بالحنيفيه السهله السمحه » (6)
7- ضمانت اجراي دروني ؛ در هر نظام حقوقي ، عمومي ترين ضمانت اجراي آن ، ضمانت اجراي بيروني و دولتي ، يعني ترس انسان از کيفر قانون شکني است . ولي روشن است که اين ضمانت اجرا هميشه کارآمد نيست ؛ زيرا چه بسيار قانون شکني هايي که ممکن است آن را از چشم دولت پنهان داشت و حتي در صورت آشکار شدن با سوء استفاده از قدرت ، مقام و نفوذ اجتماعي بتوان از مجازات فرار کرد .
ضمانت اجراي ديگر ، که ضمانت اجراي دروني است ، شرمندگي قانون شکن و محکوميت نزد قاضي وجدان است . اين ضمانت اجرايي نيز با تکرار گناه و قانون شکني ، عملا اثر خود را از دست مي دهد .
ضمانت اجراي سوم ، که مهمترين ضمانت اجرا است اين است که جهان محضر خداست و همه ي افعال در منظر او انجام مي پذيرد ، نه کاري را مي توان از او پنهان گذاشت و نه مي توان از قلمرو حکومت و مجازات او گريخت . قانون شکني که خود را از مجازات دولت آزاد مي بيند و يا از شدت تکرار گناه ، شرمندگي برايش حاصل نمي شود ، در صورت اعتقاد به خداوند ، از کيفر کردار خويش بيمناک است و در نتيجه تلاش مي کند که دست به گناه و قانون شکني نيالايد .
8- استقلال حقوق اسلام از ساير نظامهاي حقوقي ؛ يکي از مهم ترين ويژگي هاي نظام حقوقي اسلام ، اصالت و استقلال و غير اقتباسي بودن آن است ، بدين توضيح که احکام و مقررات حقوقي در اديان الهي و بخصوص اسلام ، از وحي گرفته شده و از طريق پيامبران به مردم ابلاغ گرديده است ؛ به همين جهت در تشريع احکام و قوانين اسلامي هيچگاه اقتباسي از ساير نظامهاي حقوقي صورت نگرفته و بر اساس تأمين مصالح و دفع مفاسد وضع شده است . البته اين بدان معني نيست که هيچ يک از احکام و قوانين اسلامي با ديگر نظامهاي حقوقي مطابقت ندارد ؛ چون ممکن است انسانها بر اساس عقل سليم بخشي از مصالح و مفاسد را کشف و بر طبق آن مقرراتي وضع کنند ؛ براي مثال ، قتل ، دزدي ، و ديگر انواع خيانتها و جنايتها که از نظر عقل قبيح و مذموم است ، هم در شرايع الهي و هم در نظامهاي بشري ممنوع شناخته شده است ؛ اما وجود چنين اشتراکهايي در دو نظام حقوقي ، بيانگر تأثير گذاري آنها بر اسلام و اديان الهي نيست ، بلکه بر عکس بايد بر تأثير پذيري نظامهاي حقوقي جوامع بشري از تعليمات انبياء پيشين تأکيد نمود .
بنابراين ، سخن برخي از حقوقدانان غرب که ادعاکرده اند نظام حقوقي اسلام بر گرفته از قوانين و مقررات حقوق روم است بدان دليل که حقوق اسلام با حقوق روم در قواعدي مانند «لاضرر» و « لزوم اقامه دليل و بينه بر مدعي » و ... مشترک است ، صحيح نيست ، زيرا :
اولا ، اصول و قواعد ياد شده چيز ي نيست که عقل سليم نتواند آن را درک کند بنابراين نيازي به اقتباس از ديگران نيست . ثانيا ، اصول و قواعد مزبور که مربوط به قرن اول ظهور اسلام مي شود هنگامي در حقوق اسلام رسميت يافت که هنوز اسلام در اروپاي شرقي نفوذ وگسترش نيافته بود تا ارتباط لازم براي اقتباس از حقوق آن سامان پديد آيد . ثالثا ، حقوق الهي و آسماني ديگري پيش از حقوق روم وجود داشته که ممکن است به احتمال قوي حقوق روم از آن متأثر شده باشد . و توافق حقوق اسلام با حقوق روم در برخي از موارد ممکن است در آن قوانيني باشد که حقوق روم از ديگر اديان الهي اخذ کرده و طبيعي است که حقوقهاي آسماني در اصول و کليات با يکديگر توافق دارند ؛ چون قانونگذار آنها ذات اقدس الهي است .
رابعا با وجود موارد اختلاف فراوان ميان اين دو نظام حقوقي ، نمي توان اقتباس را مطرح کرد ؛ که اينک به برخي از آنها در اين جا اشاره مي کنيم :
_ در نظام حقوقي روم زنان اسير مردان شمرده مي شدند و بدون اذن شوهر نمي توانستند در اموال خويش تصرف کنند ، ولي در اسلام چنين نيست .
_ در حقوق روم مهريه از طرف زن در اختيار شوهر قرار مي گرفت ولي در ا سلام بر عکس است .
_ آيين دادرسي روم بسيار پيچيده بود و طرفين دعوي مي بايست وقت زيادي را در دادگاه سپري کنند ، در حالي که اسلام بر طبق قاعده ي « انما اقضي بينکم بالبينات و الايمان » اين مشکل را به آساني حل کرد .
_ پسر خواندگي در حقوق روم ، قانوني و مشروع بود و در نظام حقوقي اسلام ، مردود اعلام شد .
_ در حقوق روم جميع ديون ميت بر عهده ي وارث بود ولي در اسلام وارث موظف به پرداخت ديون ميت نيست بلکه از اصل ما ترک آن را پرداخت مي کند .
_ در حقوق روم وصيت براي تعيين وارث قانوني بود اما در اسلام تعيين وراث به دست اشخاص نيست ، بلکه نظام مخصوص به خود را دارد که در طبقات ارث مطرح گرديده است .
_ در حقوق روم حقوقي از قبيل ، حق شفعه ، وقف بر اولاد و ... وجود ندارد . (7)
در هر صورت ، در اين موارد و همچنين در زمينه ي منابع حقوق ، مباني و اهداف حقوق ، اساس اعتبار و مشروعيت حقوق ، قانونگذاري و ... ميان حقوق اسلام و حقوق روم تفاوتهاي بسياري وجود دارد . آيا با وجود چنين تفاوتها مي توان حکم کرد که حقوق اسلام از حقوق روم يا ديگر نظامهاي حقوقي اقتباس شده است ؟ افزون بر اين ، قرائن و شواهد زنده و فراواني وجود دارد که نشان مي دهد که حقوق اروپا از اسلام متأثر گرديده است .

 گرفته شده ازمقاله مصطفي دانش پژوه و قدرت الله خسروشاهي