علم حقوق
علم حقوق
مبادی علم حقوق
علم حقوق درابتداء ازنظر بدو شروع واغاز خود به دوشاخه اصلی تقسیم می شود. که قرار ذیل می باشند:
الف : حقوق عندی (right)
عبارت از اقتدار ، صلاحیت، سلطه و امتیاز یست که یک شخص نسبت به اشخاص و اشیاء داشته و توسط حقوق آفاقی حمایت می شود مثلا می گویم من حق دارم تابعیت کشورم را داشته باشم.
با ء : حقوق افاقی (law) :
عبارت از قواعد رهنمونی سلوک بشری بوده که در یک اجتماع منظم وجود دارد و یا باید وجود داشته باشد و تطبیق آن توام با اجبار است.
تقسیم حقوق
ازنگاه منابع
الف : حقوق عرفی ( غیر مدون):
حقوق غیر مدون یا عرفی به آن بخش علم حقوق گفته میشود که اساس ان عرف (رسم و رواج) و عادات است، از این رو به آن غیر مدون می گویند.که از جانب قانون گزاران وضع نمی گردد، بنا بر این اساس حقوق عرفی آن قواعدیست که در حالت تکرار بنا به نیازمندی جامعه به وجود می آید و در نتیجه مردم و جامعه بر ضرورت و اهمیت آن اعتماد پیدا میکنند.
باء: حقوق مدون:
مقصد از آن قواعد حقوقی می باشد که در جامعه به خاطر نظم اجتماعی وضع می گردد دولت مسنولیت تطبیق آن را بعهده دارد و در مواقع ضروری با جبر همراه می باشد. مثال حقوق مدون قانون اساسی است.
تشریح ازابتدا تقسیم بندی :
- حقوق افاقی دارای شاخه های متعدد می باشد که یک شاگر ویا محصل ویا استاد علم حقوق باید نسبت به بخش ها ی ان معلومات کافی داشته ودرجریان درس ویازمان مورد سوال قوه تفکیک مسئله حقوقی را بطور کامل داراباشد
ازاین روی ما به بیان این شاخه های حقوق افاقی می پردازیم که قرار ذیل می باشد.
1- حقوق ملی (داخلی ):
اتباع یک کشور با هم دیگر روابط و ارتباطات گوناگون دارند مانند شریک بودن خون ، معاملات و همچنان ارتباطات قطعی با بخش های مختلف دولت برای حفظ نظم جامعه لازم می باشد.این ارتباطات در چارچوب حقوق ملی یا داخلی مطالعه می گردد. پس حقوق ملی به یک ملت و دولت خاص وابسته می باشد.مانند حقوق افغانستان که از حقوق مردم افغانستان بحث می کند.
حقوق ملی به دو شاخه حقوق عامه و یا عمومی و حقوق خاص یا حقوق خصوصی تقسیم می گردد، مختصراً مورد مطالعه قرار می دهیم.
- حقوق عامه(عمومی) :
عبارت از قواعد و مقرراتی است که ساختار جامعه را تنظیم می نماید، به عباره دیگر آن قواعد و مقرراتی است که روابط بین افراد و دولت را تنظیم می نماید.
حقوق عمومی نیز به چند شاخه تقسیم می گردد.
• حقوق اساسی:
حقوق اساسی بنیاد و اساس حقوق عمومی را تشکیل می دهد. چرا که حقوق اساسی ساختمان حقوقی دولت و ارتباط سازمان های دولتی را مورد بحث قرار می دهد. در این بخش از حقوق ساختار دولت یعنی قوای متشکله آن ( قوه اجرائیه، قوه مقننه، قوه قضائیه) ، شرکت مردم در ساختار دولت و نهایتا حقوق و آزادی های اتباع، زیر بحث قرار می گیرد. ریشه حقوق اساسی در کشور ها را قانون اساسی تشکیل می دهد.
خلاصه :
1 – ساختمان حقوقی دولت 2- ارتباط سازمان های دولتی نسبت به همدیگر 3- شرکت مردم درساختار دولت 4- حقوق وازادیهای اتباع .
• حقوق اداری:
این بخش از اشخاص حقوقی حکمی ، تشکیلات اداری وزارت خانه ها، ادارات دولتی، شاروالی ها و تقسیمات ملکی علاقه داری ها، والسوالی ها و ولایات و روابط افراد با اداره را مورد مطالعه قرار می دهد، از این رو اهمیت حقوق اداری روز به روز افرایش می یابد. که مطابق به هرنظام اجرا وتطبیق می شود.
خلاصه بحث:
1- نوع تشکیلات اداری دولت بطور عموم 2- نوع روابط افراد با ادارات دولتی .
• حقوق مالی:
آن قواعد و مقرراتی را مورد مطالعه قرار می دهد که در آن از چگونگی جمع آوری مالیه از اتباع توسط مامورین دولت بحث بعمل می آید.
خلاصه بحث :
۱- نوع اخذ مالیات اتباع.
• حقوق جزاء
عبارت از مجموعه قواعدیست که چگونگی مجازات افراد که از طرف دولت تطبیق می گردد را، بعهده دارد.
در این بخش از حقوق از اعمال و عملکرد های یاد آوری می گردد که به دارائی های جامعه و افراد آن ضرر و نقصان وارد می نمایند و در نتیجه دولت با در نظر داشت شدت و خفت اعمال ضد قانون جزای اعدام، حبس، غرامت و یا جبران خساره را بالای مجرم تطبیق می نماید.
قابل یاد آوریست که حقوق جزا به شعبات جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی و اصول محاکم جزائی تقسیم شده است.
خلاصه بحث:
1 – صیانت دارائی دولت وملت 2- صیانت نظم دولت وملت